آخرين اخبار ايران و جهان

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري تسنيم، اصغر جهانگير، با اشاره به مطالبه جدي افكار عمومي براي برخورد قاطع و سريع با عناصر خودفروخته، گفت: مردم به درستي انتظار دارند كه با جنايتكاراني كه عليه امنيت كشور فعاليت كرده‌اند، با قاطعيت و در كوتاه‌ترين زمان ممكن برخورد شود. اين مطالبه‌، حقي است كه نظام قضايي خود را موظف به پاسخگويي به آن مي‌داند.

وي در عين حال تصريح كرد: پرونده‌هاي مرتبط با جرايم امنيتي و جاسوسي، معمولاً داراي ابعاد پيچيده و چندلايه‌اي هستند. از يك‌سو بايد رسيدگي‌ها با سرعت و قاطعيت انجام شود و از سوي ديگر، لازم است دستگاه قضايي فرصت كافي را در اختيار ضابطين و نهادهاي اطلاعاتي قرار دهد تا تمام ابعاد موضوع را به‌درستي بررسي كنند. چرا كه ممكن است هر يك از اين عناصر، واجد اطلاعات ارزشمندي براي شناسايي ديگر عوامل يا شبكه‌هاي وابسته به دشمنان باشند.

سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به تنوع قوانين در اين حوزه گفت: در حال حاضر، بدون در نظر گرفتن طرح جديد تشديد مجازات جاسوسي و همكاري با رژيم صهيونيستي كه اخيراً در مجلس تصويب و به شوراي نگهبان ارسال شده، 13 قانون عام و خاص براي مقابله با جرايم عليه امنيت ملي، جاسوسي، همكاري با دولت‌هاي متخاصم و جرايم رايانه‌اي وجود دارد.

بيشتر بخوانيد

• به زودي اطلاعات جديد شناسايي شبكه‌هاي مرتبط با دشمن اعلام مي‌شود

وي با ذكر نمونه‌هايي از اين قوانين افزود: ماده 50 قانون تعزيرات مصوب 1375 درباره افشاي اسرار و اسناد سياسي داخلي يا خارجي كشور، و ماده 508 قانون مجازات اسلامي كه همكاري با دولت‌هاي متخاصم را جرم‌انگاري كرده، از مهم‌ترين اين مواد هستند. همچنين، براي بيگانگاني كه براي كسب اطلاعات وارد اماكن نظامي مي‌شوند، در ماده 24 قانون مجازات نيروهاي مسلح مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. در حوزه جرايم سايبري نيز ماده 31 قانون جرايم رايانه‌اي مصوب 1388، براي افشاي داده‌هاي سري كشور مجازات‌هايي تا 15 سال زندان تعيين كرده است.

جهانگير خاطرنشان كرد: با توجه به اين تنوع و پيچيدگي قانوني، لازم است بين انواع جرايم امنيتي تفكيك صورت گيرد. براي نمونه، فردي ممكن است اقدام مجرمانه‌اي انجام داده باشد ولي بدون علم به اين كه در حال همكاري با دشمن صهيونيستي است؛ در چنين مواردي بايد با دقت بررسي شود كه آيا قصد و آگاهي در ارتكاب جرم وجود داشته يا خير.

سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: به عنوان مثال، فردي ممكن است ملكي را اجاره دهد و مستأجر از آن محل براي اقدامات ضد امنيتي استفاده كند، بدون آن‌كه صاحب ملك از اين موضوع مطلع باشد. يا فردي تحت فريب يا سوء‌استفاده، عملي را انجام دهد كه در ظاهر جرم امنيتي است، اما فاقد سوءنيت و قصد همكاري با دشمن بوده است. بنابراين، دستگاه قضايي موظف است ميان افراد با علم و اطلاع و كساني كه ناآگاهانه در معرض سوءاستفاده قرار گرفته‌اند، تمايز قائل شود.

جهانگير با اشاره به نمونه‌هاي تاريخي همكاري مردم با نهادهاي امنيتي در شناسايي عناصر ضدانقلاب در دهه 60 گفت: امروز نيز همانند گذشته، مردم با بصيرت و هوشياري، در صحنه حضور دارند و با ارائه اطلاعات و گزارش‌ها، در شناسايي عناصر نفوذي و خودفروخته نقش مؤثري ايفا مي‌كنند.

وي تأكيد كرد: دستگاه بازي شرطبندي با همكاري نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي كشور، با قاطعيت، دقت، سرعت و در عين حال، رعايت عدالت، رسيدگي به پرونده‌هاي امنيتي اخير را دنبال خواهد كرد تا ضمن برخورد با خائنان، از تضييع حقوق افراد بي‌گناه نيز جلوگيري شود.